دوشنبه ۲۰ مهرماه، دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری را به دلیل دیدگاه های انتقادی در اشعارشان به حبس‌های طولانی مدت و شلاق محکوم کرد. فاطمه اختصاری به اتهام توهین به مقدسات به ۶ سال حبس، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و نیم حبس و به اتهام نشر تصاویر غیراخلاقی در اینترنت به سه سال حبس محکوم شد. مهدی موسو نیز به اتهام توهین به مقدسات به شش سال حبس و به اتهام نگهداری گاز اشک آور به ۳ سال حبس محکوم شد. علاوه بر مجازات حبس، هر دو شاعر به اتهام روبوسی و دست دادن با نامحرم به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

امیر رئیسیان، وکیل این دو شاعر با رد اتهامات وارده بر موکلینش می گوید: “در اشعار آنها هیچ کلمه یا موضوعی که مصداق توهین به مقدسات باشد، وجود ندارد. همه کتاب های شعر این دو شاعر با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده است. همچنین اتهام گاز اشک آور برای دکتر موسوی کاملا اشتباه است. ایشان به عنوان پزشک اسپری دفاع شخصی با مجوز داشته است. اتهام تبلیغ علیه نظام برای خانم اختصاری نیز مصداقی در پرونده ندارد.”

هر دوی این شاعر، در گذشته به خاطر سرودن برخی از اشعارشان توسط شاهین نجفی (خوانندهٔ ایرانی مقیم آلمان) مورد هجمه رسانه های تندرو قرار گرفته بودند. شاهین نجفی در سال ۲۰۱۲  و پس از خواندن ترانه نقی (خطاب به امام دهم شیعیان) از سوی شش مفتی شیعه ساکن قم به ارتداد محکوم شد. حکم ارتداد شاهین نجفی مورد اعتراض برخی از نواندیشان دینی قرار گرفت. محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، صدیقه وسمقی و عبدالعلی بازرگان در نامه ای سرگشاده ضم محکوم کردن اهانت و استهزاء به باورهای دینی و یادآوری این نکته که اهانت به باورهای مذهبی می‌تواند از مصادیق “گفتار نفرت‌ زا” تلقی و طبق بند (۲) ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی منع شده، تاکید کردند: «مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست. مجازات را قانو‌نگذار پیش‌ بینی می‌کند و قانون نیز باید حداقل موازین بین‌ المللی حقوقی را دارا باشد.»

ترانه نقی شاهین نجفی واکنش های متفاوتی را برانگیخت. عده ای ترانه وی را توهین به مقدسات مسلمانان تلقی کرده و به انتقاد از وی پرداختند و عده ای دیگر نیز در حمایت از تابو شکنی نجفی، از حق آزادی بیان وی دفاع کردند. این البته اولین باری نبود که بحث پیرامون آزادی بیان و حدود و ثغور آن مطرح می شد. در ژانویه امسال نیز پس از بمب گذاری در دفتر مجله شارلی عبدو در پاریس، عده ای ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی، سردبیران و کاریکاتوریست های نشریه مذکور را به خاطر جریحه دار کردن احساسات مسلمانان سرزنش کردند. اما برخی دیگر سرزنش سردبیران نشریه را اقدامی خطرناک در راستای تحدید آزادی بیان دانشته و حتی بر “حق بر توهین” تاکید کردند. حق آزادی بیان از جمله پرمناقشه‌ ترین حقوق است. تاکنون پرونده های زیادی در این زمینه به کمیته حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع شده است.

حق آزادی بیان در حقوق بشر یک حق مطلق نیست و محدودیت هایی برای آن تعیین شده است. مطابق ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی، این محدودیت ها عبارتند از نفرت پراکنی و تبلیغ برای جنگ و نقض حقوق‌ و حيثيت‌ ديگران‌ و امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ يا سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ جامعه. به عبارت دیگر گفتاری که موجب نفرت پراکنی و تبلیغ برای جنگ شده و یا منجربه نقض حقوق و حیثیت دیگران و یا امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ يا سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ جامعه شود، ممنوع است. در نتیجه به موجب معیارهای مذکور، حقی تحت عنوان “حق توهین” در حقوق بشر وجود ندارد اما محل مناقشه همواره تمایز بین توهین و انتقاد است.

در زمینه اعتقادات مذهبی ممکن است این سؤال پیش آید که چه چیزی موجب تمایز توهین از انتقاد می شود؟ آیا معیار، ورود  به اصول مسلم دینی (در مقابل فرعیات دین) است؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، ممکن است این سؤال مطرح شود که چه کسی حق تعیین این اصول را دارد و این که آیا چنین ملاحظه‌ ای باید تنها در مورد دین اکثریت (که تعداد بیشتری از افراد را دربر می گیرد) اعمال شود و یا در مورد دین اقلیت (که نیاز به حمایت بیشتری دارند) و یا در مورد تمامی ادیان؟ آیا این محدودیت باید تنها در مورد ادیان الهی اعمال شود و یا ادیان غیر الهی نیز باید در شمول این حکم قرار گیرند؟

هیچ کدام از معیارهای فوق برای تمایز بین توهین و انتقاد در حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود؛ بلکه تنها میعار پذیرفته شده در حقوق بشر برای تمایز توهین از انتقاد، تمایز بین محتوای کلام و نحوه بیان آن است.

در پرونده وینگرو علیه بریتانیا، دادگاه اروپایی حقوق بشر به نفع دولت بریتانیا رای داد و عدم ارایه گواهی توزیع فیلم به وینگرو را مصداق تحدید غیرقانونی آزادی بیان وی ندانست. وینگرو در ویدیوی کوتاهی که تحت عنوان “Visions of Ecstasy” تهیه کرده بود، حضرت مسیح را در حال انجام اعمال جنسی به تصویر کشیده بود.
دادگاه در رای خود استدلال کرد “از آنجا که در نظر دادگاه این ویدیو هیچ تلاشی درجستجوی معنائی در تصاویرش به جز جذب بیننده به تجربه نظربازانه و شهوانی نکرده، دادگاه معتقد است توزیع و انتشار چنین ویدیویی باعث خشم مسیحی های معتقد و توهین به احساسات آنها خواهد شد.”

البته دادگاه در حکم خود به طور واضح مشخص نمود آنچه که در حقوق بشر منع شده، نه دیدگاه خصمانه نسبت به دین که تنها شیوه بیان آن دیدگاه است. دادگاه در رای خود نوشت: «انتشار افکار مخالف مسیحیت و یا انکار وجود خداوند، تا جایی که با لحنی معتدل و معقول بیان شود، مساله ساز نیست بلکه تنها نحوه بیان این گونه عقاید است که می تواند مساله ساز شود.» در نتیجه بنابر این ضابطه حتی اگر محتوای اشعار سروده شده توسط این دو شاعر نافی اصول و یا مقدسات دین اسلام نیز باشد، تا جایی که به صورت توهین آمیز بیان نشود، از منظر حقوق بشر توهین محسوب نمی شود.

توهین به مقدسات در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. مطابق این ماده “هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمهٔ طاهرین (ع) یا حضرت صدیقهٔ طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب‌ النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”
این اتهام تاکنون علیه بسیاری از نواندیشان دینی، نویسندگان، شعرا و روزنامه نگاران مطرح شده است. هر چند چنان چه شرح داده شد، صرف ممنوع اعلام کردن توهین به مقدسات مذهبی را نمی توان مخالف ضوابط حقوق بشری دانست اما از جا آن که معیار تمایز بین توهین و انتقاد توسط قضات در نظر گرفته نمی شود، این ماده عملا به ابزاری برای سرکوب دگراندیشان تبدیل شده تا جایی که در بسیاری از مواقع  کوچک ترین انتقاد نسبت به سیاست های حاکمیت و یا قوانین تبعیض آمیز، توهین به مقدسات قلمداد شده و مجازات سنگین حبس و حتی در مواردی اعدام را به دنبال داشته است. نکته دیگر آن که در قانون مجازات اسلامی تنها توهین به مقدسات مسلمانان جرم انگاری شده است و توهین به مقدسات سایر ادیان از جمله مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و بهاییان جرم انگاری نشده است.

به نظر می رسد هر چند توهین از جمله محدودیت های آزادی بیان در حقوق بشر است اما مجازات تعیین شده برای آن نباید برخلاف ضوابط حقوق بشری باشد. در این مورد آمبئي ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت آزادي بيان و عقيده به صراحت عنوان کرده مجازات شلاق و زندان، مجازاتی نامتناسب برای سواستفاده از آزادی بیان است. فاطمه اختصاری و مهدی موسوی اولین افرادی نیستند که آزادی بیانشان تحت لوای توهین به مقدسات مذهبی نقض می شود، آخرین نیز نخواهند بود.

منتشر شده در ایران وایر